۱۳۸۶ اسفند ۱۶, پنجشنبه

سراشيبي تند عدم مشاركت در انتخابات

در شرايطي مسئولان اجرايي و نظارتي برگزاري انتخابات، و احزاب و جريان هاي سياسي درون حاكميت ‏در آخرين ساعات باقيمانده به زمان شروع تبليغات انتخاباتي، ليست هاي "تائيدشدگان" درانتخابات فرمايشي و ‏‏"نامزدهاي حزبي و جناحي" را نهايي كرده اند، که سرماي زمستان هنوز از وجود مردم رخت برنبسته و ‏دارد خود را بر ميزان مشاركت در هشتمين دوره ي انتخابات مجلس تحميل مي كند.‏

نتايج نظرسنجي هاي رسمي در كل كشور تاكنون بيانگر امكان مشاركت قطعي حدود يك سوم جمعيت حائز ‏شرايط، و برآوردهاي غيررسمي نشانگر عدم مشاركت سه چهارم ساكنان پايتخت و كلان شهرها است. اين در ‏وضعيتي است كه هنوز تمام جريان هاي سياسي غيرحكومتي ديدگاه خود را در مورد "تحريم"، "مشاركت ‏محدود" يا "شركت كامل" در انتخابات مجلس بيان نكرده اند و جو رواني حاصل از اعتراض هاي فزاينده ‏انتخاباتي به درون جامعه رسوخ نكرده است.‏

نگاهي اجمالي به بيانيه ها و مواضع جريان هاي سياسي رسمي و غيررسمي درون و بيرون كشور در ‏روزهاي اخير نشان مي دهد كه تقريبا اكثر قريب به اتفاق شخصيت هاي حقيقي و حقوقي شاخص بيرون از ‏حاكميت، سياست "تحريم يا عدم مشاركت"‌ را برگزيده و به صورت علني آن را بيان كرده، يا بنا به مصالحي ‏به سكوت اعتراض آميز دست زده اند. در مقابل، جريان هاي اصلي درون حاكميت، فارغ از اينكه به "آزاد، ‏سالم، عادلانه" بودن انتخابات اعتراض كرده، ليست كامل در تهران، مراكز استان ها و شهرستان ها بسته يا ‏نبسته اند، در قالب دو گروه اصلي و چند ليست حاشيه اي به مصاف دو گروه اصلي اقتدارگرا رفته اند. ‏رقابتي كه اصلي ترين و سرنوشت سازترين آن در تهران شكل خواهد گرفت.‏

در چنين وضعيتي كه ليست هاي انتخاباتي اصلاح طلبان در پايتخت، به عنوان نماد كشور، با اما و اگرهاي ‏اوليه، به طور كامل تكميل شده است، آن گروه كه پيش از اين با عنوان "اصلاح طلبان پيشرو" در انتخابات ‏رياست جمهوري شركت كرده و بخشي از آنان اكنون در "ائتلاف اصلاح طلبان" سامان يافته اند، به دليل ‏چنين رويكردي با اين انتخابات "غيرآزاد" و در عمل "غيررقابتي"، با شديدترين انتقادها و فشارها از جانب ‏لايه هاي مياني اعضا و طرفداران خود، به ويژه جوانان و نوجوانان و شاخه هاي دانشجويي، مواجه شده اند. ‏فشارهايي كه مي تواند در روز 24 اسفند 1386 به عدم تبعيت گسترده از تصميم تشكيلاتي منجر شود. علت ‏نيز روشن است:‏

رهبران و چهره هاي شاخص اين جريان ها بارها تاكيد كرده اند كه اين نكته اي بديهي است كه "انتخابات ‏آزاد، سالم، عادلانه و رقابتي" حق مسلم ملت است و فراهم بودن زمينه براي "انتخاب شدن" و "انتخابات ‏كردن" از حقوق اوليه شهروندان. هم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اين حق صحه مي گذارد و هم قوانين ‏بين المللي كه ايران متعهد به اجراي آن هاست؛ از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر.‏

اما اكنون آنان بايد به اين پرسش اساسي پاسخ دهند كه آيا شرايط حاكم بر انتخابات در جمهوري اسلامي، ‏قوانين موضوعه به خصوص نظارت استصوابي، و عملكرد مسئولان اجرايي انتخابات در وزارت كشور و ‏شوراي نگهبان پاسدار اين قوانين، اين تعهدها و اين حقوق اساسي ملت است؟ سوالي كه پاسخ آن كلمه اي جز ‏‏"نه" نمي تواند باشد.‏

هيچ ناظر منصفي انتخاباتي را كه در آن نيروهاي مخالف و منتقد امكان حضور و مشاركت نداشته باشند، ‏انتخاباتي "آزاد و سالم" نمي نامد. هيچ عقل سليمي حذف هزاران نامزد مستقل، اصلاح طلب و تحول خواه- ‏حتي كساني كه سال ها در پست هاي بالاي اجرايي و قانونگذاري نفش ايفا كرده اند- را در مسير برگزاري ‏‏"انتخابات آزاد، سالم، عادلانه و رقابتي" ارزيابي نمي كند. هيچ كسي انتخاباتي مهندسي شده را كه اكثر ‏نامزدها و رقباي مردمي و صاحب راي حذف شده باشند و تكليف حدود دو سوم حوزه ها و نمايندگانش از پيش ‏تعيين شده باشد انتخاباتي "عادلانه و رقابتي" نمي داند؛ بديهي است كه از نگاه لايه هاي مياني احزاب و گروه ‏هاي اصلاح طلب و نخبگان نزديك به آنان، اين موارد همه نشانه هاي "انتصابات"‌ است و "انتخابات ‏فرمايشي".‏

اصل 20ام قانون اساسي تصريح دارد كه "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار ‏دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، با رعايت موازين اسلام برخوردارند". ‏اصل 56 ام قانون اساسي "انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش" حاكم دانسته و تاكيد كرده است كه ‏‏"هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد". آيا ‏روند انتخابات مجلس هشتم بر اين روال بوده است؟ موازين اسلام، عدل علي رعايت شده و "حق الهي" از ‏انسان و "حقوق شهروندي" از "انتخاب شوندگان" و "انتخاب كنندگان" سلب نشده است؟
‏ ‏
اين حقي است كه حاكميت ايران از نظر بين المللي نيز متعهد به رعايت آن و مستلزم به عدم نقض آن است. ‏بندهاي مختلف ذيل ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اين حق تاكيد و تصريح دارند:‏

‏1- هر شخصي حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگاني كه آزادانه ‏انتخاب شده باشند، شركت جويد.‏
‏2- اراده مردم، اساس قدرت حكومت است: اين اراده بايد در انتخاباتي سالم ابراز شود كه به طور ادواري ‏صورت مي پذيرد. انتخابات بايد عمومي، با رعايت مساوات و با راي مخفي با طريقه اي مشابه برگزار شود ‏كه آزادي راي را تامين كند.‏

اين گروه ها از رهبران خود مي پرسند كه آيا انتخابات 24 اسفند 1386 بر مبناي اين معيارها برگزار مي ‏شود؟ اراده مردم- "انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان"- در انتخاباتي سالم ابراز مي شود كه در آن رعايت ‏مساوات شده و آزادي راي تامين شده است؟

آنان در جلسات دربسته و در نوشته ها و گفته هاي علني خود استدلال مي كنند كه تمام اين شواهد و قرائن مهر ‏تائيدي مي زند بر "آزاد، سالم، عادلانه و رقابتي" نبودن انتخابات مجلس هشتم. و جواب مي شوند كه آيا ‏‏"ائتلاف اصلاح طلبان" جز اعتراض و انتقاد، اقدام عملي ديگري مي تواند انجام دهد؟ ‏

اين نقطه است كه شكاف اصلي را بين راس هرم تصميم گيري و بدنه ي تشكيلاتي ايجاد كرده و مي كند. و در ‏كنارش، تعيين تكليف اين سوال سرنوشت ساز كه آيا تحريم و عدم مشاركت چاره ي كار است؟ يا نه برعكس، ‏اين روش و منش دقيقا در مسير برنامه اي است كه برگزار كنندگان اين انتخابات مهندسي شده مي خواهند تا ‏در فضايي تبليغاتي و به ظاهر دموكراتيك، اندك صداي انتقاد و اعتراض را در "خانه ملت" خاموش كنند و ‏كشور را به سمت و سوي "حاكميت يك دست تر" كه در آن شخصيت هاي حقيقي و حقوق مستقل، اصلاح ‏طلب و تحول خواه هيچ پايگاهي، حتي تريبوني براي بيان خواسته ها و مطالبات مردم نداشته باشند سوق ‏دهند؟

هرم رهبري اين گروه از اصلاح طلبان در بگو مگوهاي تشكيلاتي استدلال مي كند كه آيا اصولا مي توان ‏دست روي دست گذاشت و ساكت نشست كه سيلاب بيايد و اندك نشانه هاي انقلاب را بروبد و ببرد؟ دل مي ‏تواند بيش از اين به "نابودي" و "خرابي" كشور رضايت دهد؟ يا نه، برعكس دل انسان هاي ميهن دوست از ‏آنچه كه اقتدارگرايان نشسته بر كرسي هاي سبز رنگ مجلس و دولت حاكم شده بر منابع مادي و سرنوشت ‏كشور به ملت تحميل كرده اند، خون است؟ در اين شرايط كه درامدهاي نفتي سه برابر شده، اما سفره ي ملت ‏روز به روز خالي تر شده، تورم افزايشي فزاينده داشته، بيكاري رو به صعود است و سرمايه گذاري داخلي و ‏خارجي در حال نزول و از همه بدتر تحريم هاي اقتصادي روز به روز وسيعتر و همه جانبه تر و خطر بروز ‏جنگ در افق، مي توان "به سرنوشت ايران نينديشيد" و به فكر "نجات كشور" نبود؟ در اين شرايط سخت، در ‏اين بحران، و در اين برهه ي سرنوشت ساز، راحت ترين و دهان پر كن ترين انتخاب شايد عدم مشاركت و ‏تحريم انتخابات مجلس هشتم باشد، اما چه كسي تضمين مي دهد كه بهترين انتخاب هم هست؟ ‏

آيا ايران و ملت ميهن دوست آن با موردي بديع مواجهند؟ آيا شهروندان ديگر كشورها در برابر چنين دو راهي ‏دشواري قرار نگرفته اند؟ به عنوان مثال، آنگاه كه در انتخاب رياست جمهوري پيشين فرانسه اكثر قريب به ‏اتفاق ملت، از هر حزب و گروهي به پا خاستند، حتي به رقيب سياسي خود، ژاك شيراك راي دادند تا لوپن، ‏نماينده ي راست افراطي بر سرنوشت شان حاكم نشود، نمي توانستند به پاي صندوق هاي راي نروند؟ حتما ‏قادر بودند، اما آنها راهي ديگر را برگزيدند. راه و شيوه اي بديع تا بي سابقه ترين انتخابات را بعد از جنگ ‏جهاني دوم شكل دهند و نماينده ي راستگرايان را با 83 درصد آرا در برابر 17 درصد فاشيست ها راهي كاخ ‏اليزه كنند. يا نه، در همين كشور، آنان كه در انتخابات رياست جمهوري گذشته ي ايران در خانه نشستند يا بر ‏سياست تحريم دميدند، اكنون از نتيجه ي كار خود، رياست جمهوري احمدي نژاد، راضي هستند؟

تمام اين استدلال ها ارائه مي شود، شنيده هم مي شود، اما اثرگذار و قانع كننده نيست. گويا حتي وزيدن نسيم ‏بهاري هم چندان كمك كار نيست، تا يخ وجود ملت، بخصوص گروه هاي مرجع و جوانان و زنان طرفدار ‏احزاب و گروه هاي اصلاح طلب پيشرو را آب كند و آنان را به تحرك لازم براي مشاركت گسترده در ‏انتخابات وادارد. بخصوص كه در عمل اصلاح طلبان جز مواردي كه هيات اجرايي در وزارت كشور و ‏فرمانداري ها، و مقام نظارتي در شوراي نگهبان ناخواسته به كمكشان آمده و امكان رقابت دروني را از آنان ‏سلب كرده اند، خود نتوانسته اند دلخوري ها و گاه كينه ورزي ها را كنار گذارده و به ائتلافي گسترده و يك ‏پارچه، دست كم در تهران برسند. دراين ميان، يك جناح خاص چنان تيغ به دست گرفته و بر سر دوست ‏ديروز مي كوبد، و چنگ بر رخساره ي رقيب امروز مي كشد كه دشمن قدار اگر مي بود، چنين زخم كاري ‏برنمي داشت!‏

در يك هفته اي كه به زمان برگزاري انتخابات مانده است، اگر تحول خاصي اتفاق نيفتد، كاري كارستان ‏صورت نگيرد، برنامه اي ويژه ارائه نگردد، بعيد است كه بتوان در اين بازي به ظاهر رقابتي، جناحي از ‏اصلاح طلبان شاهد مطلوب را در برگيرد. آن هم شاهدي كه از هم اكنون معلوم است كه ناقص الخلقه است. ‏شاهدي كه در بهترين وجه، اگر بخت يارش شود، دو سوم اعضاي خود را پيش از زمان خلقت از دست داده ‏است!

هیچ نظری موجود نیست: